از ان دورى نمود و ما بايد بفكر ايجاد جماهير متحد اسلامى در همه جهان باشيم و خانواده يك ميلياردى مسلم را تقويت كنيم كه سعادت دين و دنياى ما در ان مضمر است با ميدان روز . ( س - 100 ) : بعضيها ميگويند كشتارها و تخريبها و تلف اموال كه توسط احزاب جهادى و غير انان از سال 1371 ، اين طرف در جنگهاى داخلى رخ داده مانند قتل و تلف كردن اموال كه توسط افراد ديگر صورت ميگيرد سزا و جزاى سنگين ندارد چون احزاب هدف سياسى داشته‌اند نه غرض دزدى و ادم‌كشى ، و در غرب نيز بين اغراض سياسى و غير آن فرق قايلند شما موضوع را از نظر شرعى چگونه ملاحظه مىكنيد ؟ ( جواب ) : از نظر شريعت اسلامى در مجازات قتل و ضمانت اموال و امثال اينها هيچ فرقى بين دزد و قطاع الطريق و اعضاى احزاب سياسى نيست هر كس كسى را بهر هدفى بكشد ورثه مقتول حق قصاص او را دارد و اگر خسارتى به اموال شخصى مردم يا بيت‌المال وارد نموده ضامن است و در اين حكم بين حزب حاكم و حزب مخالف تفاوتى وجود ندارد ، اصطلاحات غربيها را نبايد در تشريع اسلامى داخل نمود . در اينجا مناسب است كه به اين نكته هم اشاره شود كه وكيلان مجلس شورا نيز از نظر شرعى هيچ مصؤنيتى ندارند و مسئول اعمال و گفتار خود هستند و از موكلين عادى خويش هيچ امتيازى ندارند . همانطوريكه در يكى از خطبه‌هاى نماز جمعه در كابل گفتم رئيس دولت هم هيچ امتياز حقوقى و مصؤنيت سياسى ندارد ، قاضى ميتواند او را